از سال ۱۳۹۰ و با ورود شورای رقابت و اعمال سیاست‌های کنترلی روی قیمت خودروهایی همچون پراید، عملاً مسیر صنعت خودرو تغییر کرد. این تصمیم‌ها زیان سنگینی را متوجه این صنعت کرد. از سویی، روند زیان‌دهی در صنعت خودرو طی سال‌های گذشته تشدید شده است. در ابتدای دولت یازدهم میزان زیان این صنعت حدود ۶۳ همت بود؛ اما این رقم اکنون از ۱۵ هزار همت نیز عبور کرده است که البته متأسفانه بانک مرکزی آمار دقیق آن را هم منتشر نمی‌کند.

این در حالی است که اقتصاددانان ۱۵۰ سال پیش فرمولی را مطرح کردند که بر اساس آن قیمت کالا ضربدر مقدار کالا برابر است با حجم نقدینگی ضربدر تعداد گردش پول. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کند اما تولید کالا رشد نکند، نتیجه طبیعی آن، افزایش قیمت‌هاست. مشکل اصلی اقتصاد کشور رشد شدید نقدینگی است. طی سال‌های اخیر حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته اما تولید متناسب با آن رشد نکرد؛ بنابراین طبیعی است که قیمت‌ها بالا برود.

در حالی که قیمت‌ها افزایش یافته، تنها صنعت خودرو هدف کنترل‌های شدید قرار گرفته است. گویی قرار است همه فشارها روی این صنعت تخلیه شود. صنعت خودرو حدود ۷۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده و از نظر فناوری نیز صنعتی با تنوع بالا محسوب می‌شود. از طرفی، توسعه فناوری‌های پیشرفته در کشور نیازمند حمایت سیاستگزار است. اگر کشور به تکنولوژی‌های بالا دست پیدا کند، این موضوع به نفع اقتصاد و صنعت است. اما باید در تصمیم‌گیری‌ها بازنگری شود و برخی قوانین که امروز کارایی ندارند، اصلاح شوند.

زمانی که کرونا آمد، برای تولید اقلامی مانند ماسک، دستکش، الکل و ونتیلاتور کمبود داشتیم؛ بنابراین دولت اجازه داد هرکسی بدون مجوز وارد تولید شود و همین باعث شد نه تنها نیاز کشور تأمین شود، بلکه مازاد تولید هم ایجاد شد. چرا این الگو در صنایع، به‌ویژه صنعت خودرو اجرایی نشد؟ همین الگو می‌تواند در صنعت خودرو به راحتی اجرا شود؛ تنها به این شرط که قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و اجازه دهیم بازار رقابتی کار خود را انجام دهد تا تولیدکنندگان بتوانند بر اساس سازوکار واقعی عرضه و تقاضا فعالیت کنند.